ایجاد 104 همت سرمایه با اصلاح ساختار مالی بانک ها
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۳۶۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، ، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض الحسنه با تبریک اعیاد شعبانیه یادآور شد: اوایل استقرار دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد، در مرحله بررسی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی به قرض الحسنه مهر رسیدیم و دیدیم که دارای ظرفیت‌های عظیم است و چقدر با اندیشه‌های دولت و خدمتگذاری به مردم هم متناسب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید عباس حسینی تاکید کرد: یکی از جهت گیری‌های وزارتخانه در اصلاحات امور بانکی حمایت همه جانبه از بانک‌ها به خصوص قرض الحسنه بوده تا شرایط بهتری برای خدمتگذاری به مردم برای این بانک‌ها فراهم شود.
وی اظهار کرد: آن دسته از برنامه‌هایی که برای حمایت از بانک‌های قرض الحسنه به خصوص بانک قرض الحسنه مهر در مجموعه وزارت خانه داشتیم جدای از اصلاح قوانین، بحث افزایش سرمایه این بانک بود و در همان ابتدا سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را برای این خدمت رسانی این بانک کافی ندانسته و باید به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و امیدواریم در بهار آینده با حمایت بانک‌مرکزی تا ۱۰ هزار میلیارد دیگر هم افزایش سرمایه در این بانک داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تفکیک و اصلاح قوانین مربوط به بانک‌های تجاری و قرض الحسنه، تصریح کرد: با قوانین تجاری نمی‌توانیم قرض‌الحسنه‌ها را اداره کنیم و باید قوانینی که حاکم بر بانک‌ها وضع می‌شود باید متناسب با ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها باشد.
وی افزود: امروز با همراهی بانک‌مرکزی و سیاست‌های وزارت اقتصاد، برای اولین بار بیش از ۱۶ درصد از تسهیلات خرد شبکه بانکی کشور در ۱۰ ماهه امسال مربوط به شبکه قرض الحسنه بوده است و برای اولین بار در شبکه بانکی کشور در کمتر یک سال و چند ماه از عمر دولت اصلاح ساختار مالی بانک‌ها را در بخش افزایش سرمایه پیگیری کردیم و بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد افزایش سرمایه داشتیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از همه ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در افزایش سرمایه استفاده کردیم و این روند چنانچه ادامه پیدا کند برای دو بانک دیگر نیز افزایش سرمایه داریم که با یک عدد رویایی مواجه خواهیم شد.
حسینی همچنین گفت: در راستای اصلاح شبکه بانکی ما دو مصوبه دیگر نیز داریم که با تصویب شورای پول و اعتبار این امکان فراهم می‌شود که از محل فروش اموال مازاد بتوانیم افزایش سرمایه بانک‌ها را داشته باشیم.
وی ادامه داد: با این جهت گیری‌ها می‌توانیم چه برای بانک‌های قرض الحسنه چه سایر بانک‌ها شرایطی را فراهم کنیم که بتوانند دربستر قانون همه وظایفشان را انجام دهند.
این مقام مسئول افزود: قرض الحسنه عقدی است که با نیت خدایی بسته می‌شود در بستر‌های نوین که در حال حاضر روش بانک‌های قرض الحسنه در کشور به یک مدل تبدیل شده است یعنی این بانک‌ها برای سایر بانک‌ها هم در ایجاد کسب و‌کار‌ها و هم در ادبیات پرداخت تسهیلات در حال تبدیل به الگو و نمونه شده است. در هیچ‌جا سراغ نداریم که کسب و‌کاری ایجاد شود که هم رونق دارد و هم احکام الهی در آن رعایت می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: افزایش سرمایه وزارت اقتصاد قرض الحسنه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش می‌دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت